صحيفة نبض الشعب الاسبوعيه رئيس التحرير جعفر الخابوري

ترأس معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1445 أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، داعياً المولى جلت قدرته أن يكون هذا العام، عام خير على أبناء البحرين والأمتين العربية والإسلامية.

ثم أكد المجلس على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى المملكة المتحدة الصديقة وأهمية اللقاءات التي أجراها سموه مع صاحب السمو الملكي الأمير وليام ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز ومعالي السيد ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وكبار المسؤولين في المملكة المتحدة في دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، حيث أكد المجلس في هذا الصدد الحرص على الإسراع بتفعيل ما تم التوقيع عليه خلال الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستسهم في الدفع بالتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والمصرفية والتعليم والتدريب.

بعدها أشاد المجلس بالتقرير الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث يوم الخميس الماضي، برفع مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، والذي يعكس الإنجازات الحقوقية التي حققتها المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

بعد ذلك تابع المجلس احتياجات المناطق خلال موسم عاشوراء، منوهاً بالاستعدادات التي اتخذتها وزارة الداخلية والوزارات والجهات المعنية من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم.

ثم استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام 2023، والذي أظهر نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، في حين سجل الاقتصاد البحريني نمواً إجمالياً بنسبة 2.0 % على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.